اعتراضات به احکام اسلامی در ترکیه بالا گرفت

پس از آن که سازمان دولتی امور مذهبی ترکیه بر اساس اصول و متون اسلامی سن بلوغ دختران را ۹ سالگی اعلام کرد، نهادهای حقوق زنان و برخی از نمایندگان مجلس ضمن اعتراض به آن خواستار اقدام قانونی پارلمان این کشور در برابر ازدواج زودهنگام شده‌اند.

به گزارش«محبت نیوز» این تفسیر با اعتراض گسترده فعالان حقوق زنان و کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است اما مرکز دیانت می‌گوید آنها فقط بر اساس موازین و متون اسلامی چنین قرائتی را منتشر کرده‌اند.

به نقل از بی بی سی، سن قانونی ازدواج در ترکیه ۱۸ سال است هر چند خواندن خطبه عقد برای دختران زیر ۱۸ سال در این کشور به طور گسترده رواج دارد.

در قوانین ترکیه دختران ۱۷ ساله با کسب اجازه از والدین می‌توانند ازدواج کنند و ازدواج ۱۶ ساله‌ها هم تنها با موافقت دادگاه مجاز است.

موج جدید اعتراضات به احکام اسلامی درباره بلوغ دختران از آنجا آغاز شد که یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی تفسیر سازمان امور مذهبی و دینی این کشور را برجسته کرد.

متنی که در آن بنابر احکام اسلام، سن بلوغ برای پسران ۱۲ و برای دختران ۹ سال تعیین شده بود.

با بالا گرفتن این اعتراض‌ها، روز چهارشنبه (سوم ژانویه – ۱۳ دی) گزارش شد ۳۰ نماینده مجلس ترکیه که اکثر آنها از جناح مخالف و اعضای حزب جهموری‌خواه خلق این کشورند رسما از دولت خواسته‌اند درباره ازدواج کودکان تحقیق و تفحص کند.

مراد باکان، نماینده مجلس و عضو حزب جمهوری‌خواه خلق در شبکه اجتماعی توییتر نوشته: “قوانین مدنی ترکیه به صراحت سن بلوغ را ۱۸ سالگی اعلام کرده است. ازدواج کودکان ناقض حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق کودکان است”.

در واکنش به این اعتراض‌ها سازمان امور مذهبی و دینی (دیانت) گفته تنها بر اساس قوانین اسلامی چنین قرائتی را ارایه کرده و این به معنای پشتیبانی از ازدواج زودهنگام نیست.

در بیانیه جدید این سازمان آمده: “مجبور کردن یک دختر جوان به ازدواج آن هم در شرایطی که او هنوز از نظر روانی و جسمی به بلوغ نرسیده و هنوز آماده برعهده گرفتن مسئولیت خانواده و مادر شدن نیست، با اصول اسلام که رضایت را شرط اصلی ازدواج می‌داند هم‌خوانی ندارد… احکام و قرائت‌های مذهبی (صادره از سوی) ما هیچ‌گاه ازدواج زودهنگام را تایید نکرده و چنین هم نخواهد کرد.”

ناظران مسایل ترکیه می‌گویند با وجود بیانیه جدید مرکز دیانت، احتمالا اعتراض‌ها در میان فعالان سکولار و حامیان حقوق زنان ادامه خواهد یافت.

ترکیه در سال‌های اخیر و پس از اوج گرفتن قدرت رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر و حزب اسلام‌گرای او، شاهد افزایش تنش میان حامیان قانون اساسی سکولار این کشور و گسترش گفتمان‌های رسمی حامی اصول اسلامی بوده است.

در سال ۲۰۱۶ دولت ترکیه ناچار شد لایحه‌ای که مجازات متهمان تجاوز به دختربچه‌ها را در صورت عقد آنها نادیده می‌گرفت، مسکوت بگذارد.

#اسلاماجباری